إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 715)

امير المؤمنين صلوات الله عليه اين بود كه هر گاه او را دو طاعت پيش مىآمد آن طاعتى را اختيار مىكردند كه احوط بود و دشوارتر بود بر بدن آن حضرت .
و آن چه از اهل البيت صلوات الله عليهم وارد شده است كه وضو دو مرتبه است از براى كسى وارده شده است كه يك مرتبه او را كافى نباشد و زياده خواهد دو مرتبه از جهت او فرموده‌اند پس حضرت فرمود كه هر كه زياده بر دو مرتبه كند مثاب نيست از اين جهت گفتند كه دو مرتبه نهايت مراتبى است كه در وضو توان كرد و هر كه از آن تجاوز نمايد آثم است و وضوى او صحيح نخواهد ، بود و مثل كسى خواهد بود كه نماز ظهر را پنج ركعت بكند و اگر حضرات تجويز دو مرتبه نمىكردند آن نيز در مرتبهء سه مرتبهء مىبود .
پس ظاهر شد كه آن چه كلينى ذكر كرده است بهتر از افراط شيخ است كه دو مرتبه را سنت مىداند و بهتر از تفريط صدوق است كه اين همه تكلف مىكند و بنا بر طريقى كه دو مرتبه را دو غرفه بگيريم و يك مرتبه را يك غسله هيچ تكلف نمىماند پس اگر دو مرتبه آب بريزد و بعد از آن بشويد كه يك شستن بفعل آيد بهتر است ، و اگر پيشتر از آب ريختن دستى تر بر عضو وضو بمالد خشكى و چربى آن زايل شود يك مرتبه بس است و مدار اين بنده بر اين بوده است از طفوليت تا به حال و بخاطر ندارم كه محتاج به دو مرتبه باشم و اگر كسى نتواند كه چنين كند دو مرتبه آب بريزد و بعد از آن بشويد كه آب را به همهء آن عضو بعنوان جريان برساند .
( يؤكَّد ما ذكرته و معناه انّ تجديده بعد التّجديد لا اجر له ) يعنى خبر سابق مؤيد اين است كه مراد تجديد است و معنى آن چنين مىشود كه تجديد بعد از تجديد اجر ندارد اگر از اين معنى كه درآورده است صدوق اين حكم را كرده است هم آن معنى در نمىآيد چنان كه گذشت و هم اين حكم صورت ندارد از جهة آن كه احاديث تجديد عام است اگر صد مرتبه تجديد كند

389