responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 102


است ، و اين معنى ظاهر است كه مدار قدماء ما بر كتابهائى بوده است كه ثقات اصحاب ائمه معصومين صلوات الله عليهم از حضرات روايت كرده بودند و ليكن چون هر روز آن چه مىشنيدند در كتاب خود مىنوشتند ، و آن كتب نزد علما مضبوط بود و ليكن اخبار آنها منتشر بود ، جمعى ديگر از فضلاى اصحاب ائمه صلوات الله عليهم مثل محمد بن ابى عمير ، و صفوان بن يحيى ، و حماد بن عيسى ، و بزنطى آن كتب را مترتب ساخته كتابها تصنيف نمودند به ترتيب كتب فقهى ، و روايات مثل زراره و محمد بن مسلم ، و بريد ، و فضيل ، و ليث ، و امثال ايشان را در كتب خود نقل مىنمودند . معاصران ايشان ملاحظهء اصول با فروع مىنمودند ، هر كتابى كه اصلا غلط در آن نبود و روات آنها در نهايت عدالت و فضيلت بودند بلكه مدايح ايشان و كتابهاى ايشان را از حضرات شنيده بودند از ميان چندين هزار كتاب چهار صد كتاب را اعتبار نمودند ، و اجماع بر عمل به اين كتب واقع شد ، و فضلاء ثلثه رضى الله عنهم ، اكثر بلكه همه آن چه نقل نموده‌اند در اين كتب اربعه از آن چهار صد اصل نقل نموده‌اند ، و بسيار ظاهر است فرق ميان كسى كه از كسى نقل كند يا از كتاب كسى نقل كند چون از كتاب كه نقل كند جمعى هستند و بوده‌اند كه رجوع به آن كتاب كه مىكرده‌اند ، اگر نبوده است او را كذاب و وضاع حديث مىناميده‌اند ، و چنين كتابى را مطلقا اعتبار نمىكرده‌اند به واسطهء يك كذبى كه ممكن است سهوا از او واقع شده باشد يا ديگرى آن خبر را عمدا از كتاب او انداخته باشد ، و بنا بر اين است كه عامه و خاصه نيز اعتبار كرده‌اند كتب لغت متأخرين را مثل صحاح و قاموس ، هر چند كافر و فاسق بوده‌اند به محض آن كه چون ايشان ناقلند و اگر دروغى در كتاب ايشان مىبود فضلاى اهل لغت آن را اعتبار نمىكرده‌اند ، پس اگر اين هر سه فاضل خبرى نقل كنند از شخصى گاه باشد كه علم به همرسد و گاه باشد كه ظن قريب بعلم به همرسد .

102

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست