responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 100


مىشود و ازين بابست هر گاه شخصى از جانب پادشاهى به حكومت ولايتى رود و حكم پادشاه را داشته باشد با خلعت پادشاه هيچ كس شك نمىكند كه اين شخص از جانب پادشاه آمده است ، و از اين بابست آن كه در احاديث سابقه گذشت كه همين كه دانيد كه كتاب از شيخ است به آن عمل مىتوان كرد ، و ازين بابست كتبى كه در اين اوقات ظاهر مىشود از كتب قدماى شيعه ، مثل كتب ابن بابويه قمى كسى را كه مربوط باشد به سخنان او و كتب او خصوصا هر گاه كتابى مندرس از قم بياورند كه تاريخ كتابتش تاريخ زمان او يا قريب به زمان او باشد ، مثل كتاب امالى كذائى با خطوط جمعى از علماء ، و مثل كتاب معانى الاخبار صدوق ، مجملا بسيار است كه از قراين علم بهم مىرسد و ظاهرا به اين خبر نيز عمل واجب باشد ، چنان كه اكثر علماء به آن قايلند .
سيم خبر واحد است ، و آن خبريست كه علم از آن حاصل نشود خواه خبر دهنده به آن يكى باشد يا هزار كس ، و اگر سه كس يا بيشتر خبرى را نقل كنند و از آن خبر ظنى متآخم علم و قريب به آن حاصل گردد اين خبر را مستفيض مىگويند ، و از افراد خبر واحد است ، و جمعى كه خبر واحد را حجت نمىدانند بعضى از ايشان اين نوع را حجت مىدانند و غير اين را حجت نمىدانند و جمعى همه را حجت نمىدانند به آيات و اخبارى كه نهى نموده‌اند از متابعت غير علم و از متابعت ظن ، و اظهر آنست كه عمل به خبر واحد مىتوان كرد چون مدار اصحاب ائمه معصومين صلوات الله عليهم در زمان مديد زياده از دويست سال بر اين بود ، و هميشه هر يك از اصحاب حضرات ائمه هدى صلوات الله عليهم خبرى كه به ايشان نقل مىنمودند عمل به آن مىنمودند ، و هر گز ملاحظه تواتر يا آحاد نمىنمودند و حضرات ائمه هدى امر مىكردند شيعيان خود را بأخذ احاديث از ايشان ، و به عمل به آن اگر چه در اخبار ايشان متواتر و محفوف به قراين و مستفيض و خبر واحد بود ايشان فرق نمىكردند در ميان آنها مگر در وقت

100

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست