النجاسة يقدّم عليها ، فيحمل ما دلّ على النجاسة على الكراهة ومع الجمع الدلاليّ بينهما لا تصل النوبة إلى الترجيح بالمرجّحات لأنّها كما قرّر في محلَّه ، إنّما هو بعد تعذّر الجمع الدلاليّ .
وإن أبيت عمّا ذكرنا من الجمع العرفيّ الدلاليّ ، ورأيت التعارض بين ما دلّ على نجاسة أهل الكتاب ، وما دلّ على طهارتهم والأخذ بالمرجّحات فربما يرجّح ما دلّ على النجاسة بوجوه غير مرضيّة .
فمنها : موافقة ما دلّ على النجاسة لظاهر قوله تعالى * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * [1] وموافقة الكتاب من المرجّحات كما قرّر في محله ، فيؤخذ بما وافق الكتاب - وهو هنا - نجاسة أهل الكتاب ، ويطرح ما يخالفه .
وفيه : أنّه قد عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم شمول المشركين في الآية الشريفة لأهل الكتاب ، فلا دلالة في الآية الشريفة على نجاستهم .
ومنها : إنّ القول بالنجاسة مخالف للعامّة ، لاتّفاقهم على طهارتهم وهو أيضا من المرجّحات كما قرّر في محلَّه .
وفيه : أنّه كما عرفت أيضا أنّه لم يثبت اتفاق القول بالطهارة من العامّة ، كما أنّه لم يثبت تفرّد الإماميّة بالقول بنجاستهم ، بل لكلّ من فقهاء الفريقين قول بطهارتهم ، ونجاستهم ، وإن كان القول بالطهارة معروفا لدى العامّة والقول بالنجاسة معروفا لدى الإماميّة .
ومنها : إنّ ما دلّ على الطهارة جارية مجرى التقية لموافقتها مذهب العامّة فيؤخذ بما دلّ على النجاسة .

[1] التوبة : 28 .

117