الطهارة على تقدير نجاسة أهل الكتاب .
ولا يخفى أنّ مخالطة أئمّة أهل البيت عليهم السّلام وخواصّهم مع هؤلاء ليست إلَّا كمخالطتنا معهم ، لا سيّما في مثل هذا الزمان الذي انفتح باب المراودة مع أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار بمصراعيه واختلافهم وتردّدهم في مجامع المسلمين ، وفي جميع مجالاتهم ولكن مع ذلك كلَّه لا يحصل العلم أو الاطمئنان بنجاسة أحد مساوريهم ومخالطيهم إلَّا في بعض الموارد كما لا يخفى .
فإذا مع احتمال الطهارة تبنى عليها لقاعدة الطهارة ، أو يحكم ببقائها على الطهارة بالاستصحاب إذا علم بالطهارة سابقا ، فإثبات طهارة أهل الكتاب ذاتا من هذه الناحية غير ملائمة ، نعم لا تخلو عن تأييد لإثبات طهارتهم ، لأنّه على القول بنجاستهم يغلب على الظنّ عادة نجاسة ما في أيديهم كما لا يخفى على اللَّبيب ، ولكنّ الظنّ بالنجاسة لا يغني من الحقّ شيئا ، بل لا بدّ من العلم أو الاطمئنان بها .
الناحية السادسة - وهي قريبة من السابقة - أنّ مخالطة أهل الكتاب مع المسلمين كانت دارجة في الصدر الأوّل إلى زماننا خصوصا في المناطق الَّتي يكثر فيها أهل الكتاب وأهل السنّة لا يجتنبون عنهم فقهرا يتنجّسون بمساورتهم ومؤاكلتهم .
فعلى القول بنجاسة أهل الكتاب ذاتا يلزم اجتناب الشيعة عن أهل السنّة والجماعة ومن يكون مخالطا ومحشورا معهم ، والالتزام بذلك . مشكل .
والجواب عنها يظهر ممّا ذكرناه في الناحية المتقدّمة ، لأنّه بمجرّده لا يحصل العلم أو

113