بعض الأصحاب [1] . وفي الضمان تأمّل ، وإن لم يجز وجب الاسترداد مع الإمكان ، وإلاّ ضمن القيمة .
قالوا : ويجب أن يشتري بعين المال لا في الذمّة ، وهو حسن ، لأنّ الاسترباح بالمال يتوقّف عليه ، فلا يكون غيره مأذوناً فيه .
ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو أمره بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ضمن .
ولو ربح فالربح بينهما ، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ؟ قال : هو ضامن والربح بينهما [2] . وما رواه جميل في الصحيح أو الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى به غير الّذي أمره ؟ قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط [3] .
ويدلّ على حكم المخالفة في السفر صحيحة الحلبي وحسنته [4] وصحيحة محمّد بن مسلم [5] وموثّقة أبي بصير [6] ورواية الكناني [7] وفي روايات متعدّدة :
الربح له وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال [8] .
وموت كلّ واحد منهما يبطل المضاربة وكذا جنونه والحجر عليه لسفه ، فإن كان الميّت المالك وكان المال ناضّاً لا ربح فيه استحقّ الوارث أخذه ، وإن كان فيه

[1] المسالك 4 : 351 .
[2] الوسائل 13 : 180 ، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 5 .
[3] الوسائل 13 : 182 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 9 .
[4] الوسائل 13 : 181 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 2 و 7 .
[5] الوسائل 13 : 181 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 1 .
[6] الوسائل 13 : 182 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 10 .
[7] الوسائل 13 : 182 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 6 .
[8] الوسائل 13 : 181 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 3 و 4 .

628