على ذلك في التصحيح مشكل ، لكنّ الحديث لا يخلو عن اعتبار - قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي سمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ قال : ثمّ قال لي :
لم تركت عطاك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سمال أن يبعث إليك بعطائك أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً [1] .
ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح إلى عبد الله بن سنان - وهو ثقة جليل - عن أبيه - ولا يبعد أن يعدّ ممدوحاً - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عنّي هنيئة ثمّ قال : إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للإنسان أفضل من قطائعهم [2] .
قوله : « لي أرض خراج » يحتمل أن يكون أرضاً أعطي من أرض الخراج ليستعملها وينتفع بها ، ويحتمل أن يكون أرضاً أعطي ليأخذ الخراج من مزارعيه ، وعلى هذا « من » في قوله ( عليه السلام ) : نصيبك من الأرض ابتدائيّة .
ويؤيّده أيضاً ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال : ثلاثة أيّام [3] . وعن محمّد بإسناد لا يبعد أن يعدّ صحيحاً ، قال : سألته عن النزول على أهل الخراج ؟
فقال : تنزل عليهم ثلاثة أيّام [4] .
وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثّق قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة ؟
فقال : إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلاّ أن يكون شيئاً تشتريه من العمّال [5] . إذ لولا حلّ أخذ الخراج منهم لم يكن للمستثنى مصداق .
وما رواه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الموثّق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

[1] التهذيب 6 : 336 ، ح 933 .
[2] التهذيب 7 : 149 ، ح 660 .
[3] التهذيب 7 : 153 ، ح 676 .
[4] التهذيب 7 : 153 ، ح 677 .
[5] التهذيب 7 : 132 ، ح 581 .

386