إن تشهّد بعد الرابعة مع تردّد فيه ، واحتمل بعضهم البطلان .
ولو زاد أكثر من واحدة أو زاد في الثنائيّة أو الثلاثيّة فإن تشهّد فالظاهر الصحّة على إشكال ، وبدون التشهّد فالظاهر البطلان .
ومنها : نقصان ركعة عمداً ، ولو ترك ركعة سهواً وذكر بعد التسليم قبل فعل المنافي يجب عليه الإتمام ولا إعادة عليه وإن كان في الثنائيّة . ولو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمداً لا سهواً كالكلام فالأشهر الأقرب عدم وجوب الإعادة . ولو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمداً وسهواً فالأكثر على وجوب الإعادة . وقيل : يتمّ الصلاة ولا إعادة عليه [1] . ولا يخلو عن قوّة .
ومنها : ما لو تيقّن ترك سجدتين وشكّ هل هما من ركعة واحدة أو اثنتين على المشهور ، وفي دليله تأمّل .
ومنها : ما لو شكّ قبل إكمال السجود وبعد الركوع هل رفعه من الركوع الرابعة أو الخامسة عند جماعة من الأصحاب [2] وعند جماعة من الأصحاب عدم البطلان والبناء على الرابعة والإتمام [3] وهذا القول لا يخلو عن رجحان .
ومنها : الشكّ في عدد الثنائيّة كالصبح ، ورباعيّة السفر ، وصلاة العيدين فرضاً ، والكسوف على الأشهر الأقرب ، وكذا الشكّ في عدد الثلاثيّة كالمغرب .
ومنها : الشكّ في عدد الأوّلتين مطلقاً رباعيّة كانت أو غيرها على المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن بابويه إلى صحّة الصلاة والبناء على الأقلّ والإتمام [4] .
والروايات مختلفة ، والجمع بينها بالتخيير متّجه ، والأحوط الإعادة .
ومنها : ما إذا شكّ ولم يعلم كم صلّى على المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن بابويه إلى جواز البناء على الأقلّ [5] . وأكثر الأخبار تدلّ على الأمر بالإعادة [6] .

[1] الفقيه 1 : 347 .
[2] التذكرة 3 : 310 ، الموجز الحاوي : 163 ، مجمع الفائدة 3 : 94 .
[3] المعتبر 2 : 397 ، البيان : 150 .
[4] نقله في الذكرى 4 : 66 .
[5] نقله عنه في الذكرى 4 : 66 .
[6] الوسائل 5 : 327 ، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .

122