إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)

إليه علماؤنا أجمع ، [ وبه قال الجمهور [1] .
وفي المعتبر : إنه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع ] [2] ، إلا ما حكي عن أهل الظاهر من الوجوب [3] .
وفي الذكرى : الظاهر أن غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم ، عملا بإطلاق اللفظ . ويخرج [4] من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ، وهو ظاهر الأصحاب [5] .
قلت : وعن الرضا عليه السلام : فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل ، وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال [6] .
وأسند ابن أبي قرة في عمل رمضان ، عن الصادق عليه السلام في كيفية صلاة العيد يوم الفطر : أن يغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء الماء بتخشع ، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط ، وتستتر بجهدك ، فإذا هممت بذلك فقل : اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله ، ثم سم واغتسل ، فإذا فرغت من الغسل فقل : اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني [7] ، اللهم اذهب عني الدنس [8] .
( و ) منها : غسل ( ليلة [9] نصف رجب ) كما في جمل الشيخ [10] ومصباحه [11] واقتصاده [12] والنزهة [13] والجامع [14] والإصباح [15] [ ولم نظفر له بسند ] ( 16 ) ، ووجه في المعتبر بشرف الزمان ، واستحباب الغسل في الجملة ( 17 ) ( 18 ) ، وزيد في النزهة : يومه ( 19 ) .
وقد ذكر في كتب العبادات لمن أراد أن يدعو دعاء الاستفتاح .
وأرسل في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ( 20 ) .
( و ) منها : غسل ليلة ( نصف شعبان ) للأخبار ، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : صوموا شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه ( 21 ) .
( و ) منها : غسل ( يوم المبعث ) وهو السابع والعشرون من رجب ، كما في جمل ( 22 ) الشيخ ومصباحه ( 23 ) واقتصاده ( 24 ) ، ولم نظفر له

[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 60 س 20 .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[3] المعتبر : ج 1 ص 356 .
[4] في م و س و ص ( يتخرج ) .
[5] ذكرى الشيعة : ص 24 س 30 .
[6] فقه الرضا 7 : ص 131 .
[7] في م و س و ص ( ذنبي ) .
[8] إقبال الأعمال : ص 279 س 26 .
[9] في جامع المقاصد ( ليلتي ) .
[10] الجمل والعقود : ص 51 .
[11] مصباح المتهجد : ص 11 .
[12] الإقتصاد : ص 250 .
[13] نزهة الناظر : ص 15 .
[14] الجامع للشرائع : ص 32 .
[15] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 439 .

141