< فهرس الموضوعات > المقام الخامس : في الطهارة الداخلة في العبادات وشرائطها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إباحة الطهور < / فهرس الموضوعات > المقام الخامس : في الطهارة الداخلة في العبادات مائيّة أو لا ويشترط فيها مع ما مرّ أُمور :
منها : إباحة الطهور من ماء أو تراب أو ما قام مقامه من وَحلٍ أو طين مثلًا .
فلو تطهّر بشيء غير مملوك من ماءٍ أو ترابٍ أو أرضٍ مثلًا ولا مأذونيّة فيه من صاحبه ، أو صاحب سلطانه صريحاً أو بالفحوى ولا من الشرع بطل عمله [1] .
والمشكوك في المأذونيّة به كالمقطوع بعدمها فيه ، إلا أن يدخل في التسعة المستثنيات [2] أولويّة أو تنقيحاً .
ولا فرق بين الوليّ وغيره ، وبين الوليّ الإجباري وغيره ما لم يقوّمه على نفسه ، أو يحتسبه عن عمله الذي يستحقّ في مقابلته أُجرة ، مع عدم ترتّب الفساد في الإجباري ، وتشترط المصلحة في غيره .
ولا تثمر إجازة المالك بعد العمل ، ولو فعل ذلك عالماً بالحكم وجاهلًا لا يعذر بجهالته بطل .
ولو جهل الموضوع ، أو كان ناسياً لأنّ النسيان عذر على الأقوى ، أو مجبوراً ، أو في مقام تقيّة صحّ .
ولو ارتفع العذر في الأثناء قطع وضمن المثل أو القيمة بعد الإعواز إن كان ممّا يضمن ، أو الأُجرة إن كانت له أُجرة ثمّ أتمّ إن وجد المتيمّم [3] من دون ترتّب خلل ، وإلا بطل .
ولو كان مغصوباً وأذن المالك للغاصب فضلًا عن غيره صحّ ، ولو كان المغصوب ماء جارياً أو مستنقعاً كثيراً ، والتراب والأرض من المتّسعة ممّا يلزم في المنع من مثلها الحرج صحّ ، ولو مع الإخراج عن محلَّه لغير الغاصب وباعثه على الغصب وتابعة لحصول الإذن من المالك الأصلي .

[1] في « ح » زيادة : ورجوعه إلى عدم التموّل ابتداء وانتهاءاً لا ينافي العصيان ، وإنّما ينافي الضمان .
[2] انظر الآية 61 من سورة النور .
[3] الظاهر أنّ الصحيح : المتمّم .

340