- من جهة العمل ، لا خصوص العامل - من شطور وشروط ووظائف وارتفاع موانع ، عملًا بمقتضى ظاهر النيابة .
أمّا ما كان لخصوص العامل كصفة القدرة والعجز في الشروط أو المنافيات ، أو الأجزاء دون الجزئيات كضروب الكفّارات وأنواع الحجّ وكجواز الإخفات في محلّ الجهر ، ولبس الذهب والحرير وكشف الرأس للأمة والصبيّة وبعض آداب الصلاة ، كوضع اليدين على الثديين ، والكفّين أعلى من الركبتين في الركوع ، والتقارب [1] بين القدمين ، وإلصاق البدن بما تحته حال السجود ، والهويّ مع الانسلال ، والأخذ بالقيام مع الاعتدال ، ونحوها ممّا يتعلَّق بالنساء [2] ، ووجوب الجهر في موضع الجهر ، ووضع الكفّين على الركبتين في الركوع ، والتجافي في السجود ونحوها للرجال فلا يتحد فيها الحكمان ، بل كل يعمل على مقتضى حال نفسه .
( و أمّا ما كان من صفات الفعل اللاحق لذاته فيتبع فيه النائب المنوب عنه ) [3] ، ومن هذا القبيل القضاء عن الميّت بالنسبة إلى الترتيب ، فإن لزومه على الظاهر من جهة حياة العامل دون أصل العمل .
فكلّ من الرجال والنساء إذا ناب بعضهم عن بعض في صلاة أو حجّ أو عمرة أو طهارة يأتي بحكم نفسه لو كان أصيلًا ، وكذا العاجز عن القادر ، والقادر عن العاجز ، ومؤوف اللسان بخرس أو لثغة عن صحيحه ، وصحيحه عنه .
وما لا يتبدل من العمل بتبدل وصف المنوب - كصلاة سفره قضاءً في حضره

[1] في « ح » : التقارن .
[2] روى ذلك زرارة قال : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلَّت انسلالًا لا ترفع عجيزتها أولًا » الوسائل 4 : 676 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4 .
[3] بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : ويجري في صفات الأصل وفي صفات العذر مطلقاً ابتداء واستدامة ، على إشكال في الأول من الأخير ، وفي الأنواع كما في الكفّارات والحجّ مثلًا استدامة .

330