الأخير [1] . وإذا ذهب الوقت في الموقّت والفوري من حيث الفوريّة من غير الموقّت فلا قضاء ، إلا مع قيام الدليل ، لأنّه فرض مستأنف .
وتمشية الاستصحاب في هذا المكان [2] ، وزعم أنّ الخطاب في الحقيقة خطابان ، فسادهما غنيّ عن البيان .
فما كان من الفرائض اليوميّة ونوافلها ، ونوافل الليل ، وصيام رمضان وأيّام الشهر ، والنذور ، ونحوها ، ممّا قام عليه دليل القضاء وجرى حكمه فيه ، وغيره كصلاة الجمعة ، والعيدين ، وزكاة الفطرة على أقوى الوجهين ، والأُضحيّة ، ونافلة الجمعة حيث لا نعدّها راتبة ، وصلاة الغفيلة حيث لا تحتسب من الأربع ، والوصيّة ، وصلاة أوّل الشهر ، ووظائف الأيّام والشهور ، من صلاة وصيام وصدقات مختصّة بتلك الأيّام ونحوها ، على القاعدة لا قضاء فيها .
ولفظ القضاء يشبه ألفاظ المعاملات ، ولا يجري في إطلاقه حكم المجملات كالمعروف من ألفاظ العبادات فكلّ شرط أو مانع علم تعلَّقه بحقيقتها من غير فرق بين أقسام مقضيتها وأدائيتها يعمّهما [3] حكمه . وما لم يعلم حكمه وتعلَّق بالأداء مع احتمال ملحوظيّة الصفة ، فلا يتمشّى في القضاء .
وما تعلَّق ببعض أقسام القضاء كقضاء الأحياء ، كالترتيب مثلًا ، لا يتمشّى إلى القضاء عن الأموات تبرّعاً أو تحمّلًا شرعيّاً أو بعوض ، فقد يختلف الحكم باختلاف الصفات لأنّها من الموضوعات ، وقد يختلف باختلاف المكلَّفين بالعبادات ، فما يحتمل تعلَّقه مطلقاً ومشروطاً يحكم فيه بالقسم الأوّل .
وإطلاق النيابات عن الأموات ، وتعذّر أو تعسّر معرفة الترتيب في أكثر الأوقات يفيد [4] ذلك . مع أنّا لو قلنا بشرطيّته لقلنا بعلميّته ، ولا يمكن استعلام الحال في عبادة

[1] في « ح » زيادة : إلا ما أخرجه الدليل .
[2] في « س » ، « م » : وتمشية الاستحباب في هذه المكارم .
[3] في « س » ، « م » : يعمّه ، وأقول : يعمهما : يعني القضاء والأداء .
[4] في « ح » : يقيّد .

303