< فهرس الموضوعات > إباحة الآلات شرط في العبادات < / فهرس الموضوعات > من غير التسعة المستثنيات في القرآن مع فهم دخول تلك من الآية [1] بحكم الغاصب .
ولو وجد في المكان أو خارجه من يدّعي ملكيّته أو المأذونيّة في الإذن بالكون فيه ، ولا معارض له جاز الأخذ بقوله بالإذن فيه .
وكلّ عبادة وقعت في المشتركات من وقف أو طريق عامّ أو سوق أو مقبرة أو مورد ونحوها إن أخلَّت بما وضعت له بطلت ، وإلا صحّت ، سواء كانت ممّا وضعت له أو لا .
ولا فرق في الأوقاف إذا كانت في سبيل اللَّه بين أن تكون من أوقاف أهل الحقّ أو أهل الباطل حتّى لو شرطوا منع أهل الحقّ عنها بطل شرطهم ، وجاز الدخول إليها والعبادة فيها .
ومع التقيّة كخوف كون الامتناع يبعث على ظنّهم بأنّهم ليسوا من أهل دينهم يجب ، وأخبار الأئمّة عليهم السلام وسيرتهم وسيرة أصحابهم خلفاً بعد سلف أبين شاهد على ما ذكرناه [2] .
المقصد الخامس : في إباحة المباشرة بالآلات التي يباشر بها العمل فلا تجوز مباشرة العبادة بالآلات المحرّمة ، فلو باشر المملوك بدن العابد العاجز مع رضاه بالنيابة عنه من دون إذن مالكه ، أو مطلق من وجبت عليه الطاعة بدون إذن المطاع ، أو من حرمت عليه المماسّة من أجنبيّ لأجنبيّة ، أو بالعكس ، أو من في يده شيء محرّم من خشبة ونحوها فأجرى به الماء على يده بطلت العبادة .
وكذا لو دفع حقّا واجباً ممّا يدخل في العبادة ، كخمس أو زكاة أو كفّارات ونحوها بكفّ مغصوبة ككفّ نفسه مع مملوكيّة منفعته أو ككفّ المملوك ، أو إناء مغصوب ، أو متّخذ من ذهب أو فضّة أو جلد ميتة ذي نفس ، أو كيس مغصوب ، ونحو ذلك مع علم الدافع بالحال بطلت .
ولو عصى الدافع في دفعه أصليّاً كان أو واسطة أو علم بمعصية القابل في قبوله

[1] النور : 61 .
[2] انظر الوسائل 1 : 81 أبواب مقدّمة العبادات ب 25 ، و ج 11 : 459 ، أبواب الأمر والنهي ب 25 .

296