< فهرس الموضوعات > إباحة المكان < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في إباحة المكان إباحة المكان بأيّ معنى كان من فراغ أو جسم محيط بالمكين بكلَّه متصلًا أو منفصلًا ، أو بجلَّه مع الاتصال أو ما يشبهه من الانفصال ، أو مسقط ثقله ، أو ما لابسه من أسفله شرط في العبادات ، مفسد عدمها .
ويختلف حكم الفساد إن علَّقناه على صفة المكانيّة في الأفعاليّة والأقواليّة وغيرهما ، وإن علَّقناه على التصرّف أو الانتفاع مقروناً بالقصد أو مطلقاً اختلف الحكم أشدّ اختلاف .
وليس شرطاً في المعاملات عقوداً وإيقاعات ولو شرطت بالقربة ، كالعتق والوقف ونحوهما إن لم تلحق الأقوال بالأفعال ، إلا فيما يتوقّف على الإقباض إذا اشترطنا فيه القربة .
ودون التكاليف التي لم تشترط بالقربة كغسل الخبث وتكفين الميّت ونحوهما ممّا يُراد أصل وجوده ، دون محض التقرّب به .
ودون العبادات التي لا ربط لها بالمكان ، كالتروك في الصيام والإحرام وما يتعلَّق بالأقوال دون الأفعال من قراءة أو ذكر أو دعاء ونحوها على إشكال .
وأمّا المتعلَّقة بها فشرطها إباحته بالملك مع تسلَّط المالك لعدم الرهانة والحجر مثلًا وبالإذن من المالك ، ولو بالفحوى ، أو من الشارع ، فإنّ الإذن الشرعيّة أقوى من المالكيّة كما في الأمكنة المتسعة التي يترتّب على المنع من مثل هذه التصرّفات فيها حرج عظيم ، فتجوز لغير الغاصب ومعينه وتابعه وباعثه على الغصب ، والقادر على منعه .
فلو تطهّر طهارة مشروطة بالقربة رافعة أو لا ، واجبة أو مندوبة ، أو غسّل ميّتاً أو صلَّى ولو على جنازة ، أو طاف أو سعى أو ذبح أو نحر أو حلق أو رمى أو أكل من الهدي أو شرب ماء زمزم وهكذا على مغصوب أو في مغصوب مختاراً عالماً بالغصبيّة بطل عمله لتعلَّق النهي به ، أمّا المجبور والجاهل بالموضوع ومنه الناسي والغافل فلا ، والظاهر بطلان عبادة المميّز وإن لم يكن نهي .

294