< فهرس الموضوعات > شرائط التقليد < / فهرس الموضوعات > والتمسّك بالاستصحاب موقوف على حصول السؤال والجواب ، على أنّ ذلك من الممنوع لما فيه من تغيّر الموضوع ، وزعم إجراء الاستصحاب في حجيّة الكلام المنقول بعد الموت أو الرأي أو الكتابة من الأغلاط لأنّها ليست بحجج إلا مع تحقّق معنى الرجوع ، وقد فات لأنّ المقام من التعبّد ، لأمن الظنون الاجتهادية كالحاصل من كلام الراوي ، بل الإفتاء كالقضاء ، مع أنّ في ذلك اختلال النظام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام .
والرجوع إلى الميّت ، والمجنون ، والمغمى عليه ، والناسي ، والساهي ، والنائم قبل حصول الاتصاف رجوع إلى الحيّ ، والعاقل ، والصاحي ، والذاكر ، والمتفطَّن لأنّ المدار في صدق تعلَّق الأفعال بالموصوفات [1] على زمان الاتّصاف ، فيكون مشمولًا للأخبار ، ومتمشياً فيه دليل الاستصحاب ، وأصل العدم ، وما دلّ على أنّ أحكام محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم مستمرّة لا تنقض إلى الأبد ، مع أنّ فتواه تعلَّقت بالاستمرار ، فردّها ردّ على اللَّه تعالى ، ومتعلَّقها من حلال محمّد ( ص ) أو حرامه فيستمرّ .
وأمّا بعد حصول الاتّصاف فلا يجري حكم الرجوع إلا في محلّ القطع من الرجوع إليه أو إلى كتابه ، أو واسطته وقت الاتّصاف لدخوله في معنى الرجوع ، فلا اعتماد على قول الميّت بعد موته ، ولا كتابه ، ولا واسطته ، وكلّ ذلك سائغ في الحيّ لأنّه من الرجوع ، بخلاف الأوّل .
وعلى القول بجوازه لا بدّ من تقليد الحيّ فيه ، ومنع الميّت تقليد الميّت لا يمنع تقليده مع تقليد الحيّ فيه .
ثمّ على تقدير الجواز كثير من كتب الفقهاء ليست من كتب الفتوى ، كما يظهر من التتبّع ، ومن بعض ما ذكر يعلم عدم جواز تقليد مجتهد في حكم خاصّ بعد تقليد آخر فيه .
ومجرّد العلم بالفتوى والاطَّلاع على المذهب مشافهة أو عن واسطة أو كتاب

[1] في « ح » ، « م » : بالموضوعات .

227