< فهرس الموضوعات > فيما يتعلق بالفعل من حيث التخيير والترتيب < / فهرس الموضوعات > ثانيها : ما يتعلَّق بالفعل وهو على أقسام :
أحدها : المخيّر ، ولا يخفى على من تتبّع حال الأوامر والخطابات العاديّة والعرفيّة في كلّ لغة وعلى كلّ لسان أنّها إمّا أن يكون المطلوب فيها نوعاً خاصّاً لعدم حصول المصلحة الباعثة على الأمر إلا به ، وهذا هو المعيّن .
وقد يُراد فيه أحد الأنواع من غير خصوصيّة [1] لتأدّيها بأحدها ، فهي متساوية في تأدية المصلحة ، وخصوصيّاتها ملحوظة على وجه التخيير فلا خطاب تعيين ، ولا تعلَّق له بكلّ دائرٍ بين آحاد الأنواع وذلك غير خفيّ ، وهذا هو المخيّر .
ولعدم إرادة الخصوصيّة فيه ، كان من تعمّد قسماً من كلّ أو جزءٍ ففعل وقصد غيره كقصر وتمام ، وظهر وجمعة ، وتشهّد أوّل وأخير ، وحمد وتسبيح وسورة ونحو ذلك ، ما فعله صحيح .
وليس منه آحاد أفراد النوع لعدم مطلوبيّتها ، وإجمالها في نفسها ، أو باعتبار سعة الزمان من غير ملاحظة لأجزائه إذ لا تعلَّق للخطاب بها ، لإجمالها وعدم إمكان تصوّرها لعدم إمكان الإحاطة بها إلا على نحو التبعيّة كالمقدّمة ، فإنّها على ذلك النحو ، وهو الموسّع ، فيفارق المخيّر بذلك ، وبأنّ التخيير فيه زمانيّ لا فعليّ .
ثانيها : المرتّب ، وهو ظاهر لمن تأمّل في الخطابات العرفيّة والعاديّة ، فإنّه قد تتعلَّق المصلحة بإيجاد أنواع متعدّدة على نحو لزوم الإتيان بأحدها أوّلًا إن أمكن ، ثمّ بغيره بعد تعذّره أو تعسّره ، فهي مشتركة في الوقت وحصول مصلحته بإيجادها على نحو المخيّر ، غير أنّه يفارقه باعتبار الترتيب ، حتّى لو أتى به لا على وجه الترتيب وقع فاسداً .
وبذلك يفترق عن المعيّن وعن الفوريّ والموسّع لأنّه [2] ترتيب في الأفعال خالٍ عن التخيير فيها ، وعن التعيين [3] والترتيب [4] في أجزاء الزمان ، ويترتب عليه الفساد

[1] في « س » : خصوصيته .
[2] في « ح » : بأنّه .
[3] في « ح » زيادة في الأفعال .
[4] في « س » ، « م » : للترتيب .

165