< فهرس الموضوعات > مقتضى الأمر بالأمر < / فهرس الموضوعات > فمرجوحيّة الآحاد من حيث الفردية لا تقتضي مرجوحيّة الحقيقة ( و يجوز تعلَّق الأمر بها مع إمكان غير المرجوح منها ) [1] كما أنّ مرجوحيّة الحقيقة لا تقتضي مرجوحيّة الفرد ( و إن امتنع التكليف به للملازمة ) [2] لأنّ تضادّ الأحكام إنّما يكون مع وحدة الموضوع أو لزوم الاستحالة ، كما إذا انحصر الفرد أو تعلَّق الأمر بالفرد والنهي بالحقيقة .
فلا معارضة عقليّة بين الأمر بالطبيعة والنهي عن خصوص الفرد ، وإنّما المعارضة ظاهريّة صوريّة ويبتني عليها تقييد الأوامر المطلقة بالنواهي المقيّدة وبالعكس لأنّ ذلك مقتضى فهم أهل العرف واللغة في جميع الخطابات ، وكلّ أقسام اللغات .
البحث الثاني عشر في أنّ الأمر بالأمر [3] ليس بأمرٍ [4] .
وهو يتضمّن أمرين كلّ منهما يتبع حال مدلوله ، فيختلفان ويتّفقان .
فقد يرجعان إلى إيجاب الإيجاب ، أو ندب الندب ، أو إيجاب الندب ، أو ندب الإيجاب ، كما تتعلَّق الإباحة والكراهة والتحريم بالأمر بقسميه على نحو تعلَّقها بالنهي ، وهي بعضها ببعض ، كما أنّ الإخبار بالإخبار أو تمنّي التمنّي أو ترجّي الترجّي مثلًا ليس بإخبارٍ ولا تمنّ ولا ترجّ .
ثمّ ما كان فيه من مادّة أمر يفيد الوجوب بناءً على إفادة مطلق الطلب ، ومع التخصيص بالصيغة لا يفيد الوجوب وإن كان عبارة عن الصيغة للفرق بين العارض والمعروض .
فعلى ما تقرّر يكون حكم المأمور الأوّل يتبع أمر الأمر الأوّل [5] ، والمأمور الثاني يتبع أمر الأمر الثاني ، فلا يدخل مأمور ومن أُمر بأمر قوم بالاجتماع لضيافتهم أو بأخذ

[1] ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .
[2] ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .
[3] في « ح » زيادة : لمأمورٍ
[4] في « ح » زيادة : عليه وليس بأمر به على الآمر المأمور ولا المأمور عليه .
[5] في « ح » : يتبع الأمر الأوّل .

159