بل وما ورد في تزوّج النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم امرأة من رجل خطبها بعد السؤال عنه أنّه ما ذا يمهرها ؟ فأجاب بعدم مال له ، ثمّ قال صلَّى اللَّه عليه وآله : هل تعلم شيئا من القرآن ؟
قال : نعم ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : زوّجتكها على ما تعلم من القرآن [1] .
وفي قبال ذلك عموم النبويّ : نهى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن الغرر [2] ، وهو أيضا موهون دلالة على فرض تسليم السند بأنّ اللازم على تقدير الأخذ بعمومه التعدّي إلى كلّ باب حتّى الهبة والصداقة والوصيّة والنذر وأمثال ذلك ممّا لا يمكن الالتزام به ولا بورود هذا المقدار من التخصيص في عمومه ، فلا محيص إلَّا عن التزام اختصاصه بخصوص باب البيع أو خصوص المعاوضات ، فلا يرتبط بمثل النكاح الذي مرّ أنّه غير معاوضة .

[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 .
[2] الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 .

522