الرضاعيين ، كما يظهر لمن راجعها ، مضافا إلى موثقة جميل بن دراج - بأحمد ابن فضال - عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا ارتضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ) [1] وهي صريحة في المطلوب .
لكن يظهر من بعض الأخبار اعتبار اتحاد الفحل هنا أيضا ، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ، وفيها : ( قلت : فأرضعت أمي جارية بلبني ؟ فقال : هي أختك من الرضاعة ، قلت : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ؟ قال : فالفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأمك أمها ) [2] ، فإن استفصال الإمام عليه السلام عن اتحاد الفحل مع تصريح السائل بكون الأخ ولد المرضعة نسبا يدل على تغاير حكمه مع حكم صورة تعدد الفحل .
بقي هنا شئ ، وهو أنه قد حكي عن العلامة في القواعد : أن أم المرضعة من الرضاع ، أو أختها منه أو بنات أخيها منه لا تحرمن على المرتضع [3] ، لأن الرضاع الحاصل بين المرضعة والمرتضع بلبن فحل ، والحاصل بينها وبين أمها أو أختها أو أخيها بلبن فحل آخر ، فلم يتحد الفحل ، فلا نشر ، ومثله عن المحقق الثاني في شرح هذه العبارة من القواعد [4] . وزاد على فروض المتن عدم تحريم عمة المرضعة أو خالتها من الرضاع على

[1] الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 14 : 299 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
[3] القواعد 2 : 13 .
[4] جامع المقاصد 12 : 257 و 258 .

325