والبنت بالابن ( 1 ) وإن كان الأحوط خلافه . ولا يعتبر اجراء صيغة البيع ونحوه ( 2 ) ، وإن كان أحوط . وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي ( 3 )

349