بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي ( 1 ) ، وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص ( 2 ) . ( مسألة 27 ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ( 3 ) .