مع اجراء الوكيل العقد حال الاحرام ( 1 ) سواء كان الوكيل محرما أو محلا ( 2 ) وكانت الوكالة قبل الاحرام أو حاله ( 3 ) وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الاحرام ، أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف الحكمي بل الأحوط مطلقا ( 4 ) .