وحينئذ فلو لم يعلم المتبائعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة ، لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشئ باعتبار الفوائد المحرمة .
نعم [1] ، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا ، أمكن صحتها ، لأنه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه ، ولم يقصد به ما لا يصح [2] بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة ، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة ، فافهم .
وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره - كالأدهان المعدة للإسراج - فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا ، لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه ، بناء على أضعف الوجهين ، من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص .
وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة [3] مساوية [4] لمنفعة الأكل المحرم - كالألية والزيت وعصارة السمسم - فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه ، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة ، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل .

[1] في " ف " ، " خ " ، " م " ، " ع " : ثم .
[2] في " ش " : ما لم يصح .
[3] في " ف " : موجودة .
[4] في أكثر النسخ : متساوية .

70