الزور " [1] ، أما وجوب [2] إتلافها فلا دليل عليه .
< فهرس الموضوعات > حكم تصانيف المخالفين < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه ، وما دونها من العلوم ، فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة ، فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ شئ من تلك الكتب إلا القليل مما ا لف في خصوص إثبات الجبر ونحوه ، وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم ، وشبه ذلك .
< فهرس الموضوعات > استثناء ما كان للنقض والاحتجاج على أهلها < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها ، أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك .
ولقد أحسن جامع المقاصد ، حيث قال : إن فوائد الحفظ كثيرة [3] .
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال ، فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب ، إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال .
ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية ، فلو قوبل بجزء

[1] الحج : 30 .
[2] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي أصل النسخ : " حرمة إتلافها " ، والظاهر أنها من غلط النساخ أو من سهو القلم .
[3] جامع المقاصد 4 : 26 .

237