لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي [1] ، انتهى .
وظاهره أن عدم القول بذلك لعدم المقتضي له ، وهو الدليل ، لا لوجود المانع منه ، وهو انعقاد الضرورة على خلافه ، فهو ممكن غير معلوم الوقوع .
ولعل وجهه : أن الضروري عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله - كما هو ظاهر قول المفوضة - أما استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته واختياره حتى يكون كالآلة بزيادة الشعور وقيام الاختيار به - بحيث يصدق : أنه فعله وفعل الله - فلا ، إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة ، لا إثباته لغيره أيضا بحيث يصدق : أنه فعله .
نعم ، ما ذكره الشهيد رحمه الله من عدم الدليل عليه حق ، فالقول به تخرص ، ونسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل ، وهو قبيح .
وما ذكره قدس سره كأن مأخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن الحكم ، قال : " سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في من يزعم أن هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة ؟
قال عليه السلام : يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة [2] لا تفتر وسائرة لا تقف ثم قال : وإن لكل [3] نجم منها موكل مدبر ، فهي

[1] القواعد والفوائد 2 : 35 .
[2] كذا في المصدر ومصححة " ف " ، وفي " ش " : منقبة ، وفي سائر النسخ : سبعة .
[3] كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : وإن كل نجم منها موكل مدبر .

217