ذلك حرام .
وكذلك كل مبيع ملهو به ، وكل منهي عنه - مما يتقرب به لغير الله عز وجل ، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق - فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه ، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك .
وأما تفسير الإجارات :
فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره - من قرابته أو دابته أو ثوبه - بوجه [1] الحلال من جهات الإجارات أو [2] يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لأنهم وكلاء الأجير من عنده ، ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشئ معلوم ، فيحمل [3] ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته ، أو يؤجر نفسه في عمل ، يعمل ذلك العمل [ بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله ، فهذه وجوه من وجوه الإجارات ] [4]

[1] في مصححة " م " : فوجه .
[2] في " م " ، " ع " ، " ص " ، " ش " ونسخة بدل " خ " : أن .
[3] كذا في " خ " وتحف العقول ، وفي سائر النسخ والحدائق والوسائل : فيجعل .
[4] أثبتناه من " ش " وهامش " خ " والمصدر .

8