معايش العباد ، فقال : " جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات ، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة :
فأول هذه الجهات الأربع [1] الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات ، ثم الإجارات .
والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال ، والعمل بذلك ، واجتناب جهات الحرام منها .
فإحدى الجهتين من الولاية : ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس ، والجهة الأخرى : ولاية ولاة الجور .
فوجه الحلال من الولاية ، ولاية الوالي العادل ، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة ، فالولاية له ، والعمل معه ، ومعونته ، وتقويته ، حلال محلل .
وأما وجه الحرام من الولاية : فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ، فالعمل [2] لهم ، والكسب لهم بجهة الولاية معهم [3] حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لأن كل شئ من جهة المعونة له ، معصية كبيرة من الكبائر .
وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله ، وإحياء الباطل كله ، وإظهار الظلم والجور والفساد ، وإبطال الكتب ، وقتل الأنبياء ،

[1] الأربع : لم ترد في " ف " ، " ن " ، " م " .
[2] في " ف " ، " خ " ، " ع " ، " ص " : والعمل لهم .
[3] في " خ " والوسائل : والكسب معهم بجهة الولاية لهم .

6