عنه سلب صفة الاصطياد .
وكيف كان ، فلا مجال لدعوى الانصراف .
بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية [1] من " السلوقي " مطلق الصيود ، على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا [2] .
ويؤيد بما عن المنتهى ، حيث إنه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال : " وعنى بالسلوقي كلب الصيد ، لأن " سلوق " قرية باليمن ، أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها " [3] وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية ، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود ، لا كل سلوقي ، لكن الوجه الأول أظهر ، فتدبر .
الثالث : كلب الماشية والحائط - وهو البستان والزرع - والأشهر بين القدماء - على ما قيل [4] - : المنع .
ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين - كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم [5] - بل وأهل

[1] تقدم التخريج عنهما في الصفحة : 52 ، الهامش ( 1 ) .
[2] لعله قدس سره أراد بذلك ما نقله السيد المجاهد عن أستاذه في مقام الجمع بين الروايات ، انظر المناهل : 276 ، ذيل قوله : وأما ثالثا . . . .
[3] المنتهى 2 : 1009 .
[4] انظر المستند 2 : 334 ، والمناهل : 276 .
[5] حيث أوردوا الأخبار المذكورة في أصولهم ومصنفاتهم .

54