عام له أفراد متعددة وكان ثبوت الحكم في بعضها متوقفا على ثبوت ذلك الأمر الذي لم يقم الدليل على اثباته وفي بعض آخر غير متوقف على ثبوته ( ففي الدليل الخاص ) يثبت الحكم في المورد ويستكشف من ثبوته ثبوت ذلك الأمر بدلالة الاقتضاء ، لأن الأمر يدور بين عدم الالتزام بثبوت الحكم في هذا المورد وبين الالتزام بثبوته بلازمه لكن الأول مستلزم لطرح الدليل وبقائه بلام مورد ويلزم من ذلك لغوية الدليل ، فيتعين الالتزام به واثبات لازمه فرارا عن لزوم اللغوية ( وأما في الدليل العام ) فلا طريق إلى اثبات الحكم في المورد " الذي يتوقف ثبوته على اثبات أمر آخر " بل ينصرف الدليل إلى ما عدا ذلك المورد ولا يلزم منه طرحه ولابقائه بلا مورد إذا عرفت ذلك فاعلم أن اثبات السلطنة المالك في الإذن في تصرف الغير تصرفا موقوفا على الملك من قبيل الثاني أعني اثبات اللازم بالدليل العام فإن عموم دليل السلطنة له أفراد متعددة منها تصرف المالك في ماله بما يرجع إلى ناحية المسبب كالبيع ونحوه ، ومنها إذنه لغيره في الفعل الموقوف على الملك ، كأن يقول له : اشتر بمالي شيئا لك أو أعتق عبدي عنك أو تصدق بمالي عنك وهكذا الكلام في عكس هذه الأمور ، كأن يقول : أعتق عبدك عني أو تصدق بمالك عني أو اشتر بمالك شيئا لي فإن هذه كلها تتوقف صحتها على السير في الطريق الاعوجاجي المتقدم مع عدم تكفل العموم لاثباته و ( ح ) يكون اثبات السلطنة في هذه الموارد بدليل العموم من قبيل الأصل المثبت وقد فصلوا في الأصل المثبت بين الواسطة الخفية والجلية ، وهذا التفصيل وإن كان في موضعه يمكن المنع عنه كما تقرر في الأصول لكن لا بأس به في المقام ، وعلى هذا فإن كان توقف ثبوت هذه السلطنة على تحقق هذا اللازم أمرا جليا يعرفه العرف بحيث لا يرون تصرف المالك في ملكه ببيعه عن غيره إلا بانتقاله إلى الغير ثم البيع عنه أو بيعه عن نفسه وانتقال عوضه إليه لا يمكن اثباته بالعموم

139