الترك بسبب عذر عام ، وإلا فيكشف عن بطلان المعاملة ( 1 ) ولو انعكس المطلب ، بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد ، فللعامل الفسخ ( 2 ) ، ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعة الأرض ، أو ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين ، أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه ، أو عدم الضمان حتى لو قلنا به في

327