الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته ( 1 ) ، وإلا فالمعاملات الواقعة باطلة ( 2 ) . وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله ( 3 ) . وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه ، لتبين عدم استحقاقه النفقة ، أولا ، لأن المالك سلطه على الانفاق مجانا ؟ وجهان ، أقواهما الأول ( 4 ) ولا يضمن التلف والنقص ( 5 )