من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه ووطئ الجارية المشتركة بينهما . وهل يجوز له وطئها بالإذن السابق في حال ايقاع عقد المضاربة ، أو بعده قبل الشراء ، أم لا ؟
المشهور على عدم الجواز ، لأن التحليل إما تمليك أو عقد وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء ( 1 ) والأقوى - كما عن الشيخ في النهاية - الجواز ، لمنع كونه أحد الأمرين ، بل هو إباحة ( 2 ) ، ولا مانع من انشائها قبل الشراء إذا

123