فهل يبقى الضمان أو لا ؟ وجهان : مقتضى الاستصحاب بقاءه ، كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي عن الحرز بقي الضمان وإن ردها بعد ذلك إليه . ولكن لا يخلو عن اشكال ، لأن المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان ( 1 ) ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك ( 2 ) وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها وجهان ( 3 ) من عدم كون مجرد النية خيانة ، ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة

117