( مسألة 5 ) : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني ، أو لا يشتري الجنس الفلاني ، أو إلا الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد مثلا ، أو إلا من زيد ، أو لا يشتري من شخص ، أو إلا من شخص معين ، أو نحو ذلك من الشروط ، فلا يجوز له المخالفة ( 1 ) وإلا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا ، وضمن الخسارة مع فرضها . ومقتضى القاعدة ( 2 ) وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية ( 3 ) إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلا أن الأقوى

52