كتاب الشركة فصل في أحكام الشركة وهي عبارة عن كون الشئ الواحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا [1] .
وهي ( إما واقعية قهرية ) كما في المال أو الحق الموروث .

[1] الفرقان : 2 .

233