ولكن يقع الكلام : في أنّ الشهرة هل تكون مستندة إلى تلك الأخبار ؛ بمعنى أنّ المشهور اعتمدوا عليها في مقام الإفتاء بهذا الحكم ؛ بحيث تكون الشهرة جابرة لضعفها ، فتصير الروايات كالأخبار الصحيحة ؛ حتّى يجب النظر في مدلولها ، والحكم على طبق مضمونها ولو لم يقل به المشهور ، أو أنّ المدار على الشهرة ، فكلّ مورد تحقّقت فيه الشهرة تجب متابعة المشهور ، دون ما لم تتحقّق فيه ؟
والثمرة بينهما تظهر فيما بعد .
الروايات التي قد يستند إليها في المقام وكيف كان ، فلا بأس بذكر الروايات الواردة في الباب ، فنقول :
منها : ما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم رفعه ، قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) - وأبو الحسن موسى ( عليه السّلام ) قائم وهو غلام - فقال له أبو حنيفة : أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النُّزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت [1] .
ومنها : ما رواه أيضاً عن محمّد بن يحيى بإسناده رفعه ، قال : سئل أبو الحسن ( عليه السّلام ) ، ما حدّ الغائط ؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها [2] .

[1] الكافي 3 : 16 / 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 30 / 79 ، وسائل الشيعة 1 : 301 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ، الحديث 1 .
[2] الكافي 3 : 15 / 3 ، الفقيه 1 : 18 / 12 ، تهذيب الأحكام 1 : 26 / 65 ، و : 33 / 88 ، الاستبصار 1 : 47 / 131 ، وسائل الشيعة 1 : 301 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ، الحديث 2 .

292