إسم الكتاب : كتاب الطهارة ، الأول ( عدد الصفحات : 392)

موجب للكفر وإن كان عن قصور وكان معذورا لا يعذبه الله على هذا الانكار في الآخرة لأنه من المستضعفين فكذا مودة ذوي القربى فإن انكارها يمكن أن يكون كانكار الألوهية والرسالة وبهذا البيان ظهر لك الوجه في كفر الخوارج والنواصب على الاطلاق .
وأما الغلاة فقد حكم في الشرايع بكفرهم لأنهم ينكرون الضروري من الدين ) ولكن إذا كان المراد منهم من قال : بأن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى فهو منكر للألوهية لا للضروري من الدين وأما إذا كان المراد منهم من قال : إن الله تعالى غير أمير المؤمنين ولكنه قد حل فيه أو حل في أحد من الأئمة فإنه يصير ح من المنكرين للضروري لأن من ضروريات الدين أن الله تعالى لا يحل في شئ من الأشياء وكذا يكون من الغلو الموجب للكفر أن يثبت للأئمة عليهم السلام الصفات المختصة بالله تعالى مثل أن يدعى أنهم خالقون أو هم الرازقون للخلق أو هم المميتون للخلق أو هم المحيون لهم وهذا إذا ادعى أنهم مستقلون بهذه الأمور وأن الله تعالى قد فرغ من جميع ذلك .
وأما إذا ادعى أن هذه الأمور تصدر منهم بإذن الله تعالى وأن الله قد مكنهم وأمرهم بها يفعلون ما يشاء الله فلا يوجب الكفر وغاية ما يترتب على هذه الدعوى هو الكذب إن لم نقل باستفادة ذلك من بعض الأخبار .
ومن الطوائف إلى قد حكم بعض بكفرهم المجسمة ويمكن أن يوجه كفرهم بأنهم منكرون للضروري من ضروريات الدين وهو أن الله تعالى بسيط غير محتاج إلى التركيب والتركيب يستلزم التعدد ومع أنه قديم يلزم تعدد القدماء والقول به موجب للشرك وأيضا الجسم محتاج إلى الحيز والمحتاج ممكن مضافا إلى دلالة ظاهر بعض الأخبار على كفرهم .
كرواية ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال : من شبه الله بخلقه فهو مشرك ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر [1] ورواية الحسين بن خالد عنه عليه السلام قال : من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك [2] .
ورواية داود بن القاسم عنه عليه السلام قال من شبه الله بخلقه فهو مشرك ومن وصفه بالمكان فهو كافر [3] . ورواية أبي الصلت الهروي عنه عليه السلام قال : من وصف

[1] الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 1 - 5
[2] الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 1 - 5
[3] الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 16 .

311