كله بالنسبة إلى ما تلوث من الاحجار واما المستعمل منها بعد النقاء تعبدا فالظاهر جواز استعمال غيره له بناء على أن العبرة بالطهارة لا البكارة كما صرح به في التذكرة وهو ظاهر المحقق والشهيد الأولين وصريح الثانيين وكذا استعمال هذا الشخص له في غير هذا التطهير كما صرح به في المقاصد العلية وبنى جوازه في هذا التطهير على وجوب التعدد في الماسح وهو كذلك أيضا بالنسبة إلى الحجر المتنجس الذي أزيل نجاسته أيضا واعلم أنه لا فرق بين المتنجس بالاستجمار به والمتنجس بغيره في عدم الجواز الا بعد إزالة النجاسة والظاهر عدم الخلاف فيه مضافا إلى الأصل بناء على ما تقدم من عدم الاطلاق ويستفاد من فحوى ذلك أنه لا يجوز استعمال ( الأعيان النجسة ) وعن التذكرة والتحرير والغنية الاجماع عليه ولو قلنا باكتساب النجاسة خارجية اتضح وجه المنع لان ما في المحل يتنجس حينئذ ومن هنا قيل إنه لا بد بعد ذلك من الغسل بالماء إما لو تنجس المحل به فلا اشكال في لزوم ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث الطاهرين اتفاقا على الظاهر المصرح به في المعتبر والمنتهى وفى الغنية والروض كما عن جماعة دعوى الاجماع عليه مضاف إلى الأخبار الواردة في المسألة نعم يظهر من العلامة في التذكرة التردد ولعله لعدم ظهور لا يصلح في رواية ليث المتقدمة في التحريم بل يحتمل الحكم التكليفي أعني الكراهة والفساد وهو لازم التحريم نعم عن الدعايم من أنهم عليهم السلام نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام وعن مجالس الصدوق ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاستنجاء بالروث والرمة يعنى العظم البالي ويمكن دعوى انجبار ضعفهما بالشهرة لكن في الفقيه ولا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث لان وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا متعنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي ان يستنجى وظاهر ذيله يعارض صدوره عن الخلاف روى سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا ان نستنجي بما ليس فيها رجيع ولا عظم ولعل الاتفاقات المستفيضة يصلح لجبر السند بل الدلالة في هذه الأخبار بل هي حجة بالاستقلال ثم إن معقد الاجماعات المتقدمة وأكثر الاخبار الروث دون مطلق الرجيع أو البعر فينبغي الاقتصار عليه لكن الانصاف انه لا يبعد دعوى إرادة العموم لان السؤال في رواية ليث المتقدمة عن البعر فذكر الروث في الجواب يدل على أن المراد به مطلق الرجيع وتخيل ان عدو له ( ع ) عن مورد السؤال إلى الروث دليل على الاختصاص انما يحسن لو كان البعر عاما للروث إما إذا كان ظاهره عرفا مغاير للروث فهو دليل على إرادة العموم من الروث كما لا يخفى الا ان يقال إن الامر دائر بين إرادة التعميم من البعر وبين ارادته من الروث فيسقط الاستدلال فافهم ويشهد للتعميم الاستدلال في المنتهى بقوله صلى الله عليه وآله من استنجى بعظم أو رجع فهو برئ من محمد صلى الله عليه وآله ( و ) لا يجوز الاستنجاء ( بالمطعوم ) أيضا اجماعا على ما عن صريح الغنية وظاهر المنتهى لفحوى تعليل الحكم في العظم والروث بأنها طعام الجن وبذلك كله يمكن دعوى انجبار ما عن دعائم الاسلام نهوا ( ع ) عن الاستنجاء بالعظم والبعر وكل طعام فان اخبار هذا الكتاب من المراسيل القابلة للانجبار عن البحار بعد نقل هذا الكتاب وأحوال مصنفه ان اخبار هذا الكتاب يصلح للتأييد والتأكيد وأنكر صاحب الحدائق على هذا الكتاب ويفهم من الحكم في المطعوم تحريم استنجاء كل محترم يلزم من الاستنجاء به هتك حرمته وان فهم يلزم ذلك من مطلق تنجيسه فان للاستنجاء خصوصية في الأذهان ولا يجزى استعمال صقيل يزلق عن النجاسة ولا يزيلها ولو ( استعمل ذلك لم يطهر ) لعدم قلعه للنجاسة بخلاف الأجسام السابقة فان تحريم استعمالها لا يدل على فساده وفاقا لجماعة بل عن شرح الموجز دعوى الشهرة عليه وخلافا الآخرين وعن الغنية الاجماع عليه ولو كان مستند التعدي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الاجماع كان المتعين هو الحكم بالفساد للأصل وعدم الدليل فتأمل ( الثالث في سنن الخلوة وهي مندوبات ومكروهات فالمندوبات ) أمور ( منها ) ستر البدن بان يبعد عن الناس أو يدخل بيتا أو حفيرة ( ومنها ) ارتياد موضع مناسب للبول فإنه من فقه الرجل كما في الروايات ( ومنها ) تغطية الرأس اتفاقا كما عن المعتبر والذكرى و غيرها ويكفى مثل ذلك في الاستحباب نعم في مرسلة البرقي في كان الصادق ( ع ) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه وأرسله في الفقيه أيضا وعن الفقيه أيضا ينبغي للرجل إذا دخل الخلاء ان يغطى رأسه اقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب انتهى وعن المفيد قدس سره وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وفيه اظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه انتهى وفى بعض الروايات التستر عن الناس ولو بالبعيد أو دخول بيت ( ومنها التسمية ) عند الدخول والخروج لرواية معاوية بن عمار إذا دخلت المخرج فقل بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا خرجت فقل بسم الله وبالله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنى الأذى وفى مرفوعة سعد بن عبد الله إلى الصادق ( ع ) من أكثر عليه السهو فليقل إذا دخل المخرج بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث الشطان الرجيم ومنها تقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج عكس المسجد قال في المعتبر لم أجد لهذا حجة غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب حسن وذكر جماعة ان المدار في الصحراء على موضع الجلوس ويحتمل اختصاص الحكم في كلام من ذكره بالبينات بقرينة الدخول والخروج ومنها التسمية عند التكشف للبول وغيره فان الشيطان يغض بصره عنه كما في الرواية ومنها الاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى ومنها الاستبراء من البول على المشهور وعن الغنية والوسيلة الوجوب

76