ومقتضى ترك الاستفصال : ثبوت الحكم مع العجز عن المراعاة - أيضا - مضافا إلى ما عرفت من القاعدة ، مع أن تكليف العاجز الرجوع إلى الغير ، ولم يفعل .
إلا أن يعتذر عن مخالفته بظن [1] كذبه ، فيكون وجود الخبر عنده كعدمه .
بل ويكون بقاء الليل مظنونا مع عجزه عن المراعاة ، وعدم خبر معتبر بخلافه ، وقد تقدم عدم القضاء في المسألة الأولى [2] ، لظاهر التعليل [3] في الموثقة [4] ، بل لعدم الخلاف في الظان بالبقاء العاجز عن المراعاة الغير المخبر بدخول النهار ، إلا أن ظاهر الرواية الظن بالسخرية ( وهو لا يستلزم الظن بالكذب فقد يظن بالسخرية ) [5] بل يقطع بها مع الشك في بقاء الليل ، بأن يكون الساخر يخبر مع عدم المراعاة ، فيكون أصل الكلام مسخرة لا كذبا .
ثم إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق - في ثبوت القضاء - بين كون الأكل بظن كذب المخبر بعد النظر أو من دون نظر متصل عرفا .
ويشكل في الأول من جهة عموم منطوق صدر الموثقة السابقة [6] ومفهوم تعليل ذيلها الحاكم بأن الأكل بعد النظر ليس فيه شئ - عند [7] انكشاف الخلاف - .
مضافا إلى قوله - في الصحيحة السابقة [8] - " لو كنت أنت الذي نظرت . . " إلا أن في شمولها لهذه الصورة إشكالا ، بل الظاهر من الأكل بعد النظر :

[1] في " ف " : لظن .
[2] المذكورة في صفحة 60 ، قوله : ولو عجز من المراعاة . . الخ .
[3] في " ف " : بظاهر التعليل .
[4] المتقدمة في صفحة 54 .
[5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[6] في صفحة 54 .
[7] في " ف " : بعد .
[8] في صفحة 59 .

62