للعمومات المذكورة وإن لم يستفد منها الطلب .
وأما الاستدلال على عدم الشرعية [1] برواية الزهري [2] فهو فاسد ، لأن كون صومه للتأديب [3] لا ينافي ترتب الأجر على الامساك ، بل [4] وإن لم يسم صوما - كما في نظرائه من المسافر والحائض والمريض - وجعله مقابلا للمندوب ، لأنه ليس مطلوبا في نفسه بل لأجل التعود أو التشبه بالصائمين .

[1] في " ج " و " ع " و " م " : المشروعية .
[2] المشار إليها في صفحة 303 ، وانظر الهامش 6 هناك .
[3] في " ج " : كونه صوم التأديب .
[4] ليس في " ج " و " ع " : بل .

307