لأن تقييدها بالنسبة إلى نفي القضاء بتلك الصورة إنما كان لأجل المعارض الأقوى ، ولا يوجد مثله بالنسبة ) [1] إلى دلالتها على إثبات الصدقة ، والأقوى وجوبها مطلقا وفاقا للشيخ [2] وجماعة .

[1] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[2] المبسوط 1 : 285 .

283