والمسافر إذا قدم ، والمريض إذا برء في أثناء النهار .
شرعية العبادات المستحبة للصبي أقول : الظاهر شرعية عبادته بمعنى استحبابه الشرعي ، لشمول [1] الأوامر المتعلقة بالمستحبات له ، ولا يضر عدم العموم في بعض الأوامر ، لعدم القول بالفصل .
وأما حديث رفع القلم فلا يصلح مخصصا ، لاحتمال إرادة رفع التكليف أو رفع المؤاخذة ، ولا تصير المطلقات والعمومات بذلك [2] من قبيل العام - أو المطلق - المخصص - أو المقيد - بالمجمل ، لوجوب الأخذ بما تيقن إخراجه ، والرجوع في غيره إلى أصالة العموم فيما كان من هذا القبيل .
مع أنه لو قلنا بالاجمال فإنما هو في العالم الواحد الذي ورد دليل على تخصيص بعض أفراده المردد [3] بين الأقل والأكثر ، لا في العمومات المتعددة التي ورد دليل على تخصيص بعضها المتردد بين الكل والبعض كما في ما نحن فيه .
فإن حديث رفع القلم [4] مخصص للعمومات الدالة على وجوب الأفعال أو تحريمها قطعا ، والشك في تطرق التخصيص بسببه في غيرها ، فيبقى على عمومه .
وقد يستدل على ذلك بأن الأمر أمر ، فإذا وجدت القرينة على نفي الوجوب [5] حمل على الاستحباب ، وبلزوم الظلم على الله تعالى لو خلى عمله

[1] في " ف " : كشمول .
[2] ليس في " ف " : بذلك .
[3] في " ج " و " ع " و " م " : المتردد .
[4] الوسائل 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 11 .
[5] في " ف " : الواجب

304