( 1 ) توضيح المطلب : أنه لو كان قوله « كلها » تأكيدا لقوله « ليلتك » حتى يكون مفاد العبارة « كل ما صليت في هذه الليلة سواء في أولها أو آخرها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك وليكن آخر صلاتك وترك » فاللازم تقديم جميع الصلوات على الوتر ، وبناء على أن الوتر المقدم هي الوتيرة ، فيستحب تأخيرها عن الصلوات ، الَّا أن هذا المبنى غير مسلَّم ، لاحتمال أن يراد بالوتر الأول الوتر المقدم على وقته في أول الليل ، مضافا إلى أنه يحتمل أن يكون الإمام ( عليه السلام ) بصدد بيان الوظيفة بعد القيام عن النوم ، فيأتي حينئذ ما يجيء على الاحتمال الأخر . وأما ان كان تأكيدا للموصول - كما هو الظاهر - وكان ( عليه السلام ) بصدد بيان الوظيفة بعد القيام عن النوم ، فمفادها « أن كل صلاة صليتها بعد القيام فأخرها عن صلاة ليلتك وأخر الوتر عن جميعها » وحينئذ فلا شبهة في كون المراد بالوتر ما سوى الوتيرة . ثم إن الحديث لا يدل على مقصود « الماتن » من وجه آخر ، وهو أنه ( قدس سره ) قيد الصلوات بالموظفة في بعض الليالي ، والحديث لا يدل عليه ، وذلك أن قوله « فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك » محتمل لمعنيين : أحدهما : أن يراد به تقديم القضاء على الأداء ، فمفاده استحباب تأخير الوتيرة عن القضاء لا عن الصلوات الموظفة ، ولعل هذا المعنى فهمه الشيخ ( قدس سره ) من الصحيحة ، حيث قال في النهاية « ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة ، فإن كان ممن عليه قضاء صلاة أخرها إلى بعد الفراغ من القضاء ويختم صلاته بهاتين الركعتين » . الثاني : أن يكون معناه « فلتكن مؤخرة إلى آخر صلاتك » كما قد يستعمل القضاء في نحو هذا المعنى . ويؤيد هذا المعنى الثاني قوله في نسخ « الكافي » و « التهذيب » و « الوافي » بزيادة [ فإنها لليلتك ] إذ هو مناسب للمعنى الثاني ، فإن مفاد الحديث عليه : أنه كل ما صليت فأخرها عن صلاة ليلتك وقدم صلاة ليلتك عليها فإنها لليلتك لكن أخر الوتر عن جميعها ( فتأمل ) . وكيف كان ، فعليه يكون مفاد الرواية استحباب تقديم كل صلاة على الوتيرة لو لم يدع انصرافها إلى قضاء صلاة الليل بقرينة الصدر .

110