الأدلة اسما لحيوان ثم نقل وصار اسما لحيوان آخر وليس في البين ما يدفع هذا الاحتمال الا أصالة عدم النقل واعتبارها عند العقلاء في مثل المقام محل اشكال إذ المتيقن منها ما إذا علم معنى اللفظ في السابق على التفصيل فشك في نقله لا مثل المقام الذي يعلم المعنى في الحال ويشك في اتحاده مع المعنى السابق وأيضا هنا اشكال آخر وهو انه ولو فرضنا العلم بعدم النقل أو قلنا باعتبار أصالة عدم النقل ولكن من المحتمل ان يكون المتعارف في ذلك الزمان القسم الخاص منه وتكون الأدلة مشيرة إلى ذلك لا ان يكون المفهوم من تلك اللفظة موضوعا للجواز في أي فرد وجد وظهور القضية في كون الحكم دائرا مدار مفهوم اللفظ ممنوع إذ من الممكن قريبا ان يكون اللفظ المذكور مشيرا إلى الافراد المتعارفة في زمن الصدور والحاصل ان الدافع للاحتمال الأول هو أصالة عدم النقل وللاحتمال الثاني هو ظهور القضية وللخدشة في كل منهما مجال ومما استثنى من الكلية المزبورة السنجاب عند بعض وأبقاه بعض تحت العموم ومنشأ ذلك اختلاف الاخبار ويدل على الجواز ما رواه ابن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ( منها خ ل ) قال عليه السلام أي الفراء قلت الفنك والسنجاب والسمور قال عليه السلام فصل في الفنك والسنجاب واما السمور فلا تصل فيه ونحو ذلك في تجويز الصلاة في السنجاب اخبار اخر والدليل على المنع موثقة ابن بكير المتقدم ذكرها حيث إنها وان كانت من العمومات الا ان خصوص السنجاب لما كان مذكورا فيها تكون نصا بالنسبة إليه فيقع المعارضة بين الأخبار المجوزة والموثقة بملاحظة اشتمالها على ذكر السنجاب والجواب ان ذكر السنجاب في الموثقة انما هو من باب المثال ولا خصوصية له في نظر السائل كما هو الظاهر من قوله سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فمورد السؤال جواز الصلاة في الأوبار وذكر السنجاب من باب المثال وليس العام الوارد في مثل المقام نصا فيما ذكر بالخصوص كما لا يخفى فالنسبة بين الموثقة والأخبار المجوزة العموم والخصوص المطلقان هذا مضافا إلى تعدد الأخبار الدالة على الجواز واشتمالها على الصحيح وابائها عن الحمل على تقية

55