والجواب عن الصحيحة الأولى ان ذيلها أدل على وجوب التسليم من صدرها على الاستحباب وعن الثانية ان الانصراف فيها محمول على الانصراف بالتسليم أو يكون المراد من الانصراف التسليم فقوله عليه السلام ثم تنصرف معناه ثم تسلم ويؤيده ما ورد من أنه إذا قلت السلام علينا الخ فهو الانصراف ويؤيد أحد الحملين ان الظاهر من الجملة الخبرية وجوب الانصراف بعد التشهد ولا يجب الا بالتسليم واما عن الاخبار الاخر فكلما يتضمن الامر بالانصراف فحاله حال الصحيحة السابقة وكلما لا يتضمن الامر بالانصراف فالتشهد فيه محمول على ما يعم التسليم بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويؤيد ذلك رواية أبي بصير حيث قال عليه السلام بعد ذكر ما ينبغي ان يقال في التشهد الأخير ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم واما المستفيضة الدالة على أن الحدث بعد التشهد وقبل التسليم لا يوجب بطلان الصلاة فالمراد من التسليم فيها خصوص الصيغة الأخيرة لأنه هو المتعارف بين الخاصة والعامة كما ادعى في الذكرى ويدل عليه رواية أبي بصير المتقدمة .
نعم رواية الحسن بن الجهم في من أحدث حين جلس في الرابعة ان كان قال اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد غير قابلة للحمل على ما ذكر فلابد من طرحها من جهة عدم الاشتمال على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله مع ضعف السند ومعارضتها مع الأخبار الكثيرة المتقدمة أو حملها على التقية هذا .
ولكن الانصاف ان حمل الأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث بعد التشهد وقبل التسليم على وقوع الحدث بعد السلام الأول وهو السلام علينا الخ وقبل السلام الأخير بعيد جدا والذي يقوى في النظر في الجمع بين الاخبار ان يقال بوجوب السلام و كونه محلا لكنه خارج من اجزاء الصلاة بل تتم اجزاء الصلاة بتمامية التشهد المشتمل على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم لا أقول بكونه واجبا مستقلا نفسيا بل أقول انه واجب غيري لكنه جزء المركب المأمور به وبعبارة أخرى المأمور به مركب من الصلاة وما هو خارج عنها فلو لم يأت به عمدا لم يأت بالمأمور به وان جاء بتمام اجزاء الصلاة وقبل

278