للأخيرين .
وإن لم يكن جزءا من كلمة ، ك‌ ( واو العطف ) بطلت للنقص مع عدم التدارك ، وللزيادة معه .
والاخلال بالتشديد مع حذف الحرف المدغم إخلال بالحرف ، وهو الظاهر من عطفه على الحرف بقوله : ( حتى التشديد ) ومع إثبات المدغم محركا إخلال بالكيفية المعتبرة في الكلمة بحكم أهل العربية ، وساكنا إخلال بالموالاة المعتبرة فيها .
ولا فرق في التشديد بين الثابت في إدغام المتماثلين والثابت في إدغام غيرهما ، بشرط وجوب الادغام في لغة العرب ، كإدغام لام التعريف في الحروف الشمسية الأربعة عشر .
أو وجوبه في خصوص القرآن لو ثبت ، وإن لم يثبت في أصل لغة العرب ، كما قيل في ( أتحاجوني ) في سورة الأنعام [1] و ( ما مكني ) في الكهف [2] و ( تأمروني ) في الزمر [3] ، لو ثبت إجماع القراء على وجوبه - الكاشف عن كونه كذلك في أصل القرآن ; بناء على تواتر كل من القراءات السبع - كما هو ظاهر المشهور المدعى عليه الاجماع في الروض [4] كما عن جامع المقاصد الاتفاق عليه [5] ، وعن مجمع الفائدة نفي

[1] الأنعام : 80 .
[2] الكهف : 95 .
[3] الزمر : 64 .
[4] انظر روض الجنان : 264 .
[5] جامع المقاصد 2 : 245 .

590