الاعتراض عليه [1] .
وكيف كان ، فاحتج للمنع بحسنة حماد بن عثمان [2] - بابن هاشم - قال :
( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة ، قال : إن استطعتم أن تخرجوا [ إلى الجدد ] [3] فاخرجوا ، وإن لم تقدروا فصلوا قياما ، وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة ) [4] .
ومضمرة علي بن إبراهيم ، قال : ( سألته عن الصلاة في السفينة ، قال :
يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ) [5] .
وبأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة .
ولا يخفى ضعف الوجهين الأخيرين ؟ لمنع ما ذ كر من الاستلزام ، كمنافاة حركة السفينة لاستقرار المصلي . والروايتان المانعتان محمولتان على أفضلية الخروج أو صورة عدم التمكن من استيفاء الأفعال ، بل لا يبعد دعوى ظهور المضمرة في ذلك .
وهذا أولى من حمل الأخبار المتقدمة على صورة تعسر الخروج ، بل يأبى عنه بعضها ، كالحمل على صورة ربط السفينة .
مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالشهرة العظيمة ، خصوصا بناء على

[1] كشف اللثام 1 : 177
[2] كذا في نسختين ، وفي كتب الحديث : حماد بن عيسى
[3] من المصدر .
[4] الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 14 .
[5] الوسائل 3 : 234 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 8 .

156