الجاهل وفرق البعض ضعيف نعم يتجه فيمن دخل متردد الاجل عدم تأتى قصد التقرب وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان حكى الخلاف أيضا في وجوب سجدة السهو هنا ولو علم وجوب الجهر أو الاخفات وجهل شرطيتهما للصلاة ففي المعذورية تأمل من اطلاق الاخبار وانصرافها إلى الجاهل بأصل الوجوب الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا مع عدم التذكر في اثنائنا البطلان لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان نعم انقلب هذا الأصل لعموم لا تعاد الصلاة الا من خمسة الظهور الوقت والقبلة والركوع والسجود المؤيد بغيره يشعرا ويدل على أن مع حفظ الركوع والسجود واتمامها لا يقدح نسيان شئ واما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسى وما بعده لبقاء الامر به وبالترتيب الا ان يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو بلزوم الاستيناف وقد يقال إن نسيان الركوع والسجود في محلها اخلال بها وان لم يذكر قبل الدخول في ركن اخر فدل عموم الاستثناء في قوله ( ع ) لا تعاد الصلاة على وجوب الاستيناف لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان وابن حكيم الآتيتان فتأمل ويدل على ما ذكرنا أيضا قوله ( ع ) في مصححة عبد الله بن سنان إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي فاتك سهوا ومصححة حكم بن حكيم عن الرجل ينسى الركعة أو السجدة أو الشئ منها قال يقضى ذلك بعينه ولا يعيد الصلاة لكن ظاهرهما [ اعتقار ] الزيادة الحاصلة بسبب التدارك لان التدارك لا ينفك عنها فلابد من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد القضاء بما بعد الصلاة والكل مشكل بل الأخير مستلزم لطرح قوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة ومنها الركوع والسجود الأصل في زيادة فعل من أفعال الصلاة البطلان للمستفيضة من الاخبار منها رواية ابن أبي بصير من زاد في صلاته فعليه ومثلها حسنة بكير وروايتا زرارة وعلي بن جعفر الواردتان في المنع عن قرائة الغرائم في الصلاة معللا بان السجود زيادة في المكتوبة والمحكية في المناهل عن تفسير العياشي في إعادة من أتم صلاة القصر ناسيا معللا بأنه زاد في فرض الله عز وجل { من نسى تكبيرة الافتتاح } لم تنعقد صلاته حكى الاجماع عليه عن جماعة مستفيضا ويدل عليه الاخبار والمعارض مطروح أو مؤل وفي حكمه من نسى القيام في حال التكبير وكذا من نسى الركوع حتى سجد السجدتين لان الاخلال به مبطل وتداركه يوجب الزيادة أو اختلال الترتيب مضافا إلى خصوص الاخبار وفي المسألة قول بحذف السجدتين ورواية مصححة حملها الشيخ على الأخيرين فقال به فيهما وهي مطروحة بمثلها الصريح في البطلان فيرجع بعد فرض التكافؤ إلى قاعدة ابطال الزيادة ان تعارض بقاعدة تدارك المنسى فيجب الرجوع إلى

226