وإباحة التصرف ، قال : ولم نمنع من الثالث ، بل هو إجماع ، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين :
الأول : إن ملك التصرف أقوى من إباحته ، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف .
الثاني : إن في ملك التصرف ، له أن يتصدق منه ويطعم غيره ، وليس له ذلك في الإباحة [1] .

[1] المهذب البارع 2 : 451 مع اختلاف يسير .

111