إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)

انها ميسور للمشي عرفا .
هذا كله إذا قلنا بان المراد من الميسور هو الميسور العرفي . وأما إذا قلنا بان المراد منه هو الميسور الشرعي فلا إشكال في عدم كون القيام في السفينة ولا التحرك فيها ميسورا للمشي ، لعدم دليل عليه ، وكيف كان القيام ليس ميسورا للمشي لا عرفا وشرعا .
مضافا : إلى أنه قد ذكرنا مرارا ان القدر المتيقن من موارد جريانها هو الموارد التي عمل بها الأصحاب فيها دون الموارد التي لم يثبت عملهم بها فيها وفي المقام لم يثبت عملهم بها بل الظاهر عدمه .
( الثاني ) - ما رواه ، الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه عن آبائه - عليهم السلام - أن عليا - عليه السلام - سئل عن رجل نذر ان يمشى إلى البيت ، فعبر في المعبر ؟ قال - عليه السلام - : فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه [1] .
ويمكن المناقشة فيه بأنه ضعيف من حيث السند ، كما أفاده المصنف وغيره من الفقهاء وجبر سنده بعمل الأصحاب غير معلوم فلا عبرة به .
ولكن التحقيق ان مجرد عدم عمل الأصحاب به لا يوهن الخبر ولا يسوغ رفع اليد عنه بعد كون السكوني الموجود في سلسلة سنده ممن اعتمد عليه الأصحاب هذا .
مضافا إلى أنه عمل به جماعة من الفقهاء وأفتوا بمضمونه ووجوب القيام فيه منهم صاحب المستند ( قده ) وغيره من الأصحاب وهذا كاف في جبر سنده إذا حصل لنا الوثوق والاطمئنان بذلك كما يحصل لنا الوثوق في جبر سند الخبر الضعيف الذي عمل به تمام الأصحاب ، والظاهر حصوله في مفروض المقام مع وجود السكوني فيه ، فحينئذ يدل الخبر على وجوب القيام تعبدا خلافا لمقتضى القاعدة ، لأن مقتضى القاعدة هو وجوب المشي في غير محل العبور وعدم وجوب المشي في المعبر ، وعلى فرض تسليم عدم جبر ضعفه يتعين

[1] الوسائل ج 2 - الباب - 37 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1

424